تنظیم کننده مالی به دنبال تجدید نظر در قانون برای مجازات سخت‌تر علیه وام دهندگان غیرقانونی پول خصوصی است

سئول -- تنظیم کننده مالی کره جنوبی روز چهارشنبه گفت که تلاش‌های خود را برای بازنگری در قوانین مربوط به وام دهندگان پول خصوصی برای اعمال مجازات‌های سخت گیرانه در برابر هر گونه اقدام غیرقانونی دو چندان خواهد کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،کمیسیون خدمات مالی اعلام کرد که در سال جاری اصلاحیه‌ای در قانون ارائه خواهد کرد که بر اساس آن افرادی که از نرخ سود سالانه ۲۰ درصدی وام‌های خود تخلف کنند، ممکن است با حداکثر پنج سال زندان از سه سال فعلی یا حداکثر ۲۰۰ میلیون وون (۱۴۲۰۰۰ دلار آمریکا) از ۳۰ میلیون وون فعلی جریمه نقدی مواجه شوند.

طبق اعلام FSC، حداکثر مجازات برای مشاغل وام دهنده غیر قانونی پول ثبت نشده و پنج سال حبس یا جریمه ۵۰ میلیون وون به پنج سال زندان یا ۲۰۰ میلیون وون جریمه افزایش می‌یابد.

این اقدامات پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور یون سوک یول در اوایل این هفته از مقامات خواست تا تلاش‌ها برای مبارزه با وام دهندگان غیرقانونی پول را تشدید کنند و از حمایت مالی برای جلوگیری از گرفتار شدن مردم عادی در دام کوسه‌های قرضی جلوگیری کنند.

وام‌های اعطایی شده توسط وام دهندگان پول خصوصی در سال گذشته به شدت کاهش یافت و تعداد افرادی که از وام دهندگان خصوصی وام می‌گیرند نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

اما شیوه‌های غیرقانونی مرتبط با وام پول خصوصی همچنان به زندگی روزمره و ثروت مردم عادی تجاوز می‌کند.

بر اساس داده‌های سرویس نظارت مالی (FSS) تا پایان سال ۲۰۲۳، وام‌های معوق از وام دهندگان پول خصوصی به ۱۲.۵ تریلیون وون رسید که ۳.۳۷ تریلیون وون یا ۲۱.۲ درصد کمتر از ۱۵.۸۷ تریلیون وون سال قبل بود.

تعداد افرادی که از وام دهندگان خصوصی وام گرفتند بیش از ۲۶ درصد کاهش یافت و از حدود ۹۸۹۰۰۰ نفر در دوره ذکر شده به ۷۲۸۰۰۰ نفر رسید.

در همین حال، تنظیم کننده مالی اعلام کرد که تعداد وام دهندگان پول خصوصی ثبت شده در پایان سال ۲۰۲۳ به ۸۷۷۱ نفر رسید که نسبت به ۸۸۱۸ نفر در سال گذشته کاهش یافته است.

منبع: یونهاپ

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری